Admin الأربعاء نوفمبر 09, 2011 6:58 amبسم الله الرحمن الرحيم
وبه الإعانة بدءا وختما وصلى الله على سيدنا محمد ذاتا ووصفا واسما.
الحمد لله الذي نور بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ و أعجز أسلوب ، فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء ، فأكمل العلماء من وهبه الله فهما في كتابه وتدبرا في آياته ، وأختاره للتذكير به و الدعوة إلي هديه . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يؤت الحكمة من يشاء ، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.
و أشهد أن سيدنا محمدا عبده و رسوله وخيرته من خلقه ، أرسله رحمة للعالمين و أنزل عليه كتابه المبين ، الذي لا تنقضي عجائبه ولا تستقصى معانيه.
أما بعد ، ولعله من المفيد أن نستعرض مناهج التفسير التي اصطلح عليه المفسرون ، وهي التفسير المأثور و التفسير بالدراية و التفسير الإشاري .
التفسير المأثور
لقد أنزل الله القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين ، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يعرفون من اللغة العربية و أساليبها ودلالات ألفاظها ما مكنهم من فهم كثير من نصوص القرآن ، وإذا خفى عليهم شيء من النصوص رجعوا إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبين لهم ما أشكل عليهم فهمه أو خفى عليهم معناه ، امتثالا لأمر الله عز وجل في قوله تعالى (ما أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ) ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لأصحابه ما يحتاج إلي بيان من النصوص لأن الله سبحانه و تعالى كما أنزل عليه القرآن أنزل عليه بيان معانيه ( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى) ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : ((أوتيت الكتاب ومثله معه ، يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن ، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه ، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه )) رواه أبو داؤد.
كما روى الحاكم في المستدرك : حرم النبي صلى الله عليه وسلم أشياء يوم خبير ، منها الحمار الأهلي ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يوشك أن يقعد الرجل منكم على أريكته يحدث بحديثي و يقول بيني وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا استحللناه و ما وجدنا فيه حراما حرمناه وإنما حرم رسول الله كما حرم الله . (سنده صحيح – أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح من هذا الوجه ) .
ويقول الخطابي في معالم السنن في شرحه للحديث إنه صلى الله عليه وسلم أوتي من الوحي الباطن غير المتلو مثل ما أعطى من الظاهر المتلو ، أو أنه أوتي الكتاب وحيا يتلى ، وأوتي من البيان مثله ، أي أذن له في أن يبين ما في الكتاب فيعم و يخص ويزيد عليه و يشرح ما في الكتاب فيكون في وجوب العمل به و لزوم قبوله كالظاهر المتلو من القرآن ، (ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا )
فما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في تفسيره لآيات القرآن وصحت به الرواية فهو ملزم وواجب إتباعه ، فكان صلى الله عليه وسلم يفسر أحيانا القرآن بالقرآن ، فما أجمل من الآيات في مكان فقد فصل في موضع آخر وما اختصر في مكان فقد بسط في آخر ، وإن تعذر وجود هذا النوع فالسنة الصحيحة فيها بيان ما يحتاج إلى بيان ، فإن لم يوجد البيان المطلوب في سنته صلى الله عليه وسلم فالمرجع في بيان معاني النصوص هم الصحابة رضوان الله عليهم ، إما رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أو تفسيرا موقوفا عليهم من غير سماع من صلى الله عليه وسلم ، فآراؤهم في ذلك لها حكم المرفوع إليه صلى الله عليه وسلم لمعرفتهم باللغة التي نزل بها القرآن وعلمهم بمقاصد التشريع بفضل صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإن لم يوجد أثر عن الصحابة فيرجع إلي رؤوسهم كالحسن البصري وسعيد بن جبير وجماعة غيرهما .
فالتفسير المأثور هو ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحت به الرواية عنه ثم ما روي عن الصحابة ثم عن التابعين رواية صحيحة ، فالتفسير بالمأثور هو أعلى أنواع أو طرق التفسير ولكن تسرب إلى هذا التفسير الوضع و الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسب إليه افتراءا وكذبا ما لم يصح عنه ، لهذا قال الإمام أحمد بن حنبل : ثلاثة ليس لها أصل ، التفسير و الملاحم و المغازي . ومراده من ذلك أن الغالب فيها ليس له أسانيد صحيحة متصلة.
أما ما توافرت الأدلة على صحته وقبوله فهذا لا يليق رده ، أما ما لم يصح لسبب من الأسباب التي تميز الصحيح من غيره وفقا للقواعد التي وضعها العلماء لقبول الرواية فهذا يجب رده وعدم الأخذ به ، ومن هذا النوع الإسرائيليات وهي القصص و الأحداث التي يرويها أهل الكتاب من اليهود و النصارى ، وقد تساهل كثير من المفسرين في قبولها دون تثبت أو تحري لصحتها كأحاديث بني إسرائيل التي رواها البخاري أو رويت في أمهات كتب الحديث.
فالتوقف في الروايات الإسرائيلية في التفسير وغيره مما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ روي عنه أنه أمر أن نتوقف عما يرويه أهل الكتاب فلا نصدقهم لاحتمال أنه مما حرفوه في التوراة و الإنجيل ولا نكذبهم لاحتمال أنه مما حفظوه من كتبهم ، وقد قال تعالى عنهم أنهم أوتوا نصيبا من الكتاب ، و يقول ابن كثير استنادا الي الأمر بالتوقف في مروياتهم يقول إن هذه الأمة ليست في حاجة إلي حرف واحد مما عند أهل الكتاب.
ويبرر ابن خلدون تلقى المرويات من الإسرائيليات في تساهل وعدم تحرى الصحة أنها ليست مما يرجع فيها إلي الأحكام فيتحرى فيها الصحة التي يوجبها العمل.
وسنورد أمثلة من الأحاديث الموضوعة و الضعيفة التي تسربت إلى التفسير عند الحديث عن منهج المؤلف في تفسيره.
التفسير بالدراية
أما التفسير بالدراية فهو التفسير بالرأي أو التأويل .فإن تفسير القرآن على وجه القطع لا يعلم إلا بالسماع من الرسول صلى الله عليه وسلم ، وذلك متعذر إلا في آيات قلائل إذ لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم و لا عن الصحابة تفسير القرآن و لا تأويله بجملته ، و الحكمة في ذلك كما يقول الزركشي في البرهان : إن الله تعالى أراد أن يتفكر عباده في كتابه ويفهموا نصوصه ويعلموا المراد منها ، وقد صوب صلى الله عليه وسلم رأي جماعة من المفسرين في تفسيرهم لبعض آيات من القرآن من غير سماع منه صلى الله عليه وسلم ، فدل ذلك على جواز التفسير بالرأي.ويؤكد الاجتهاد في فهم نصوص القرآن أنه صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس رضي الله عنه بقوله : اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ، وكان رضي الله عنه أكثر الصحابة تفسيرا للقرآن . وسئل سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خصهم بشيء فقال : (( ما عندنا غير ما في هذه الصحيفة أو فهما يؤتاه الرجل في كتابه )) رواه البخاري في كتاب الجهاد .
فالتفسير بالرأي جائز ومشروع لمن أتقن علوم القرآن و اللغة بفروعها المختلفة ، ويقول الزركشي : إن كتاب الله بحره عميق وفهمه دقيق ، لا يصل إلى فهمه إلا من تبحر في العلوم وعامل الله بتقواه في السر و العلانية (برهان 154) . و يذكر بعد ذلك ما يحول دون فهم نصوص القرآن من موانع ، فيقول : (( أصل الوقوف على معاني القرآن التدبر و التفكر ، واعلم أنه لن يحصل للناظر فهم معاني القرآن حقيقة ، ولا تظهر له أسرار العلم من غيب المعرفة وفي قلبه بدعة أو إصرار على ذنب ، أو في قلبه كبر أو هوى أو حب دنيا أو يكون غير متحقق الإيمان ، وهذه كلها موانع وبعضها آكد من بعض )) برهان 180 ثاني.
ويؤكد ذلك قوله تعالى : (سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق ) الأعراف 146 ، فقد ورد في تفسيرها : أحرهم فهم القرآن . ويقول سفيان الثوري رضي الله عنه : (( لا يجتمع فهم القرآن و الاشتغال بالحطام في قلب مؤمن أبدا)).
أما التأويل فهو المعنى الخفي الذي تحتمله الآية ولا يخالف الكتاب و السنة ، و قيل في تعريفه أنه صرف الآية إلى معنى موافق لما قبلها وما بعدها تحتمله الآية غير مخالف للكتاب و السنة . ويقول صلى الله عليه وسلم القرآن ذو وجوه محتمله فاحملوه على أحسن وجوهه . وفي الحديث دلالة على جواز الاجتهاد في فهم كتاب الله .
وإذا كان مما يمنع الأخذ بالتفسير المأثور قلة الروايات الصحيحة و التساهل في قبول الروايات الضعيفة أو الموضوعة ومنها الإسرائيليات دون التحري في صحتها أو التثبت من صدقها ، الأمر الذي دعا كثيرا من المفسرين إلي الاعتماد على التفسير بالرأي ، فإن التفسير بالرأي قد أتاح للمغرضين و أصحاب الأهواء و المذاهب المنحرفة أن يحملوا ألفاظ القرآن ما لا تحتمله من المعاني تأييدا لمذاهبهم أو معتقداتهم كالروافض من الشيعة و المعتزلة ، أو الذين يتصدرون لتفسير القرآن بغير علم من دعاة التجديد الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض.
ومن أمثلة التأويل الباطل الذي لا تحتمله الآية تأويل بعض الروافض لقوله تعالى ( مرج البحرين يلتقيان) قالوا أنهما علي و فاطمة رضي الله عنهما ، و قوله تعالى ( يخرج منهما اللؤلؤ و المرجان ) أنهما الحسن و الحسين رضي الله عنهما ، فهذا تأويل باطل يخالف منطوق الآية ومفهومها.
وقد يذكر المفسرون شيئا في الآية من قبيل التمثيل لا التفسير ، ومن ذلك قول أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه في قوله تعالى ( نأت بخير منها أو مثلها ) يقول ما ذهب الله بولي إلا أتى بخير منه أو مثله . فالمعنى صحيح ولكن لا تدل عليه ألفاظ الآية إلا من قبيل الإشارة.
التفسير الإشاري
التفسير بالإشارة هو من قبيل التأويل ، أو ما تشير إليه الآية من معنى و لكن لا تدل عليه ألفاظها ، كتأويل معاني الحروف المقطعة في أوائل السور ، أو المواجيد و الخواطر التي يجدها الصوفية عند التلاوة و لا تخالف الكتاب و السنة ، و لعل منها تأويل أبي الحسن الشاذلي لقوله تعالى ( نأت بخير منها أو مثلها ) ، وكقول بعضهم في قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ) و المراد قتال النفس لأننا أمرنا بقتال من يلينا و أنها أقرب شيء إلينا ، و الصوفية الذين يأخذون بهذا التفسير يقرون بالتفسير اللفظي للآية كما يذكره المفسرون ، و يأخذون منها بعد ذلك المعنى الذي تشير إليه الآية .
ولعله من المفيد أن نذكر ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في تقسيم التفسير ، فقد ورد عنه أنه قسم التفسير إلي أربعة أقسام : -
أولها قسم تعرفه العرب من كلامها .
الثاني قسم لا يعذر أحد بجهله .
الثالث قسم يعلمه العلماء خاصة
الرابع قسم لا يعلمه إلا الله ، ومن ادعى ذلك فهو كاذب.
فالأول وهو ما تعرفه العرب من كلامها فهو يرجع إلي معرفة اللغة التي بها القرآن ، فالأول وهو ما تعرفه العرب من كلامها فهو يرجع إلي معرفة اللغة التي نزل بها القرآن ، فليس لغير عالم باللغة ودلالات ألفاظها وعلومها تفسير شئ من القرآن . و الثاني و هو مالا يعذر أحد بجهله فهو ما يتبادر إلي الأفهام معرفته ومعناه من النصوص المتضمنة شرائع الأحكام ودلائل التوحيد ، وكل لفظ أفاد معنى واحدا لا يحتمل غيره يعلم أنه مراد الله ، كقوله (فا علم أنه لا إله إلا الله ) فهذا القسم لا يختلف حكمه و لا يلتبس تأويله . و الثالث ما يرجع إلي اجتهاد العلماء و هو الذي يغلب إطلاق التأويل عليه كاستنباط الأحكام وبيان المجمل وتخصيص العموم ، وكل لفظ احتمل معنيين فأكثر فهو الذي لا يجوز لغير العلماء الاجتهاد فيه . و الرابع ما لا يعلمه إلا الله فهو ما يجري مجرى الغيوب نحو الآيات المتضمنة قيام الساعة ونزول الغيث و ما في الأرحام و تفسير الروح و الحروف المقطعة وكل متشابه في القرآن عند أهل الحق فلا مساغ للاجتهاد في تفسيره ، ولا سبيل إلي العلم به إلا بنص من التنزيل أو بيان من النبي صلى الله عليه وسلم أو إجماع من الأمة على تأويله ، فإذا لم يرد بيان بذلك علمنا أنه مما استأثر الله بعلمه ، ويعلق الزركشي في البرهان على ذلك و يقول إنه تقسيم صحيح . (البرهان 164 ثاني )
وهذه الأقسام باستثناء القسم الذي لا يعلمه إلا الله تدخل في التفسير بالدراية وتعتمد على فهم اللغة العربية ، حتى لا يعذر أحد بجهله فإنه لا يتبادر معناه إلي الافهام إلا إذا كان القارئ على علم باللغة العربية ، وإن كان في مستوى أقل ممن يعرفون اللغة معرفة تمكنهم من فهم القرآن و تفسيره .
أما القسم الثالث وهو العلماء فهؤلاء لا يخلو منهم زمان ، وهم ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حمل الرسالة وتبليغها وبيان أحكامها والدفاع عنها ، وهم الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ، ينفون عنه تحريف المغالين و انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين .
وبه الإعانة بدءا وختما وصلى الله على سيدنا محمد ذاتا ووصفا واسما.
الحمد لله الذي نور بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ و أعجز أسلوب ، فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء ، فأكمل العلماء من وهبه الله فهما في كتابه وتدبرا في آياته ، وأختاره للتذكير به و الدعوة إلي هديه . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يؤت الحكمة من يشاء ، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.
و أشهد أن سيدنا محمدا عبده و رسوله وخيرته من خلقه ، أرسله رحمة للعالمين و أنزل عليه كتابه المبين ، الذي لا تنقضي عجائبه ولا تستقصى معانيه.
أما بعد ، ولعله من المفيد أن نستعرض مناهج التفسير التي اصطلح عليه المفسرون ، وهي التفسير المأثور و التفسير بالدراية و التفسير الإشاري .
التفسير المأثور
لقد أنزل الله القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين ، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يعرفون من اللغة العربية و أساليبها ودلالات ألفاظها ما مكنهم من فهم كثير من نصوص القرآن ، وإذا خفى عليهم شيء من النصوص رجعوا إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبين لهم ما أشكل عليهم فهمه أو خفى عليهم معناه ، امتثالا لأمر الله عز وجل في قوله تعالى (ما أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ) ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لأصحابه ما يحتاج إلي بيان من النصوص لأن الله سبحانه و تعالى كما أنزل عليه القرآن أنزل عليه بيان معانيه ( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى) ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : ((أوتيت الكتاب ومثله معه ، يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن ، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه ، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه )) رواه أبو داؤد.
كما روى الحاكم في المستدرك : حرم النبي صلى الله عليه وسلم أشياء يوم خبير ، منها الحمار الأهلي ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يوشك أن يقعد الرجل منكم على أريكته يحدث بحديثي و يقول بيني وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا استحللناه و ما وجدنا فيه حراما حرمناه وإنما حرم رسول الله كما حرم الله . (سنده صحيح – أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح من هذا الوجه ) .
ويقول الخطابي في معالم السنن في شرحه للحديث إنه صلى الله عليه وسلم أوتي من الوحي الباطن غير المتلو مثل ما أعطى من الظاهر المتلو ، أو أنه أوتي الكتاب وحيا يتلى ، وأوتي من البيان مثله ، أي أذن له في أن يبين ما في الكتاب فيعم و يخص ويزيد عليه و يشرح ما في الكتاب فيكون في وجوب العمل به و لزوم قبوله كالظاهر المتلو من القرآن ، (ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا )
فما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في تفسيره لآيات القرآن وصحت به الرواية فهو ملزم وواجب إتباعه ، فكان صلى الله عليه وسلم يفسر أحيانا القرآن بالقرآن ، فما أجمل من الآيات في مكان فقد فصل في موضع آخر وما اختصر في مكان فقد بسط في آخر ، وإن تعذر وجود هذا النوع فالسنة الصحيحة فيها بيان ما يحتاج إلى بيان ، فإن لم يوجد البيان المطلوب في سنته صلى الله عليه وسلم فالمرجع في بيان معاني النصوص هم الصحابة رضوان الله عليهم ، إما رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أو تفسيرا موقوفا عليهم من غير سماع من صلى الله عليه وسلم ، فآراؤهم في ذلك لها حكم المرفوع إليه صلى الله عليه وسلم لمعرفتهم باللغة التي نزل بها القرآن وعلمهم بمقاصد التشريع بفضل صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإن لم يوجد أثر عن الصحابة فيرجع إلي رؤوسهم كالحسن البصري وسعيد بن جبير وجماعة غيرهما .
فالتفسير المأثور هو ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحت به الرواية عنه ثم ما روي عن الصحابة ثم عن التابعين رواية صحيحة ، فالتفسير بالمأثور هو أعلى أنواع أو طرق التفسير ولكن تسرب إلى هذا التفسير الوضع و الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسب إليه افتراءا وكذبا ما لم يصح عنه ، لهذا قال الإمام أحمد بن حنبل : ثلاثة ليس لها أصل ، التفسير و الملاحم و المغازي . ومراده من ذلك أن الغالب فيها ليس له أسانيد صحيحة متصلة.
أما ما توافرت الأدلة على صحته وقبوله فهذا لا يليق رده ، أما ما لم يصح لسبب من الأسباب التي تميز الصحيح من غيره وفقا للقواعد التي وضعها العلماء لقبول الرواية فهذا يجب رده وعدم الأخذ به ، ومن هذا النوع الإسرائيليات وهي القصص و الأحداث التي يرويها أهل الكتاب من اليهود و النصارى ، وقد تساهل كثير من المفسرين في قبولها دون تثبت أو تحري لصحتها كأحاديث بني إسرائيل التي رواها البخاري أو رويت في أمهات كتب الحديث.
فالتوقف في الروايات الإسرائيلية في التفسير وغيره مما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ روي عنه أنه أمر أن نتوقف عما يرويه أهل الكتاب فلا نصدقهم لاحتمال أنه مما حرفوه في التوراة و الإنجيل ولا نكذبهم لاحتمال أنه مما حفظوه من كتبهم ، وقد قال تعالى عنهم أنهم أوتوا نصيبا من الكتاب ، و يقول ابن كثير استنادا الي الأمر بالتوقف في مروياتهم يقول إن هذه الأمة ليست في حاجة إلي حرف واحد مما عند أهل الكتاب.
ويبرر ابن خلدون تلقى المرويات من الإسرائيليات في تساهل وعدم تحرى الصحة أنها ليست مما يرجع فيها إلي الأحكام فيتحرى فيها الصحة التي يوجبها العمل.
وسنورد أمثلة من الأحاديث الموضوعة و الضعيفة التي تسربت إلى التفسير عند الحديث عن منهج المؤلف في تفسيره.
التفسير بالدراية
أما التفسير بالدراية فهو التفسير بالرأي أو التأويل .فإن تفسير القرآن على وجه القطع لا يعلم إلا بالسماع من الرسول صلى الله عليه وسلم ، وذلك متعذر إلا في آيات قلائل إذ لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم و لا عن الصحابة تفسير القرآن و لا تأويله بجملته ، و الحكمة في ذلك كما يقول الزركشي في البرهان : إن الله تعالى أراد أن يتفكر عباده في كتابه ويفهموا نصوصه ويعلموا المراد منها ، وقد صوب صلى الله عليه وسلم رأي جماعة من المفسرين في تفسيرهم لبعض آيات من القرآن من غير سماع منه صلى الله عليه وسلم ، فدل ذلك على جواز التفسير بالرأي.ويؤكد الاجتهاد في فهم نصوص القرآن أنه صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس رضي الله عنه بقوله : اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ، وكان رضي الله عنه أكثر الصحابة تفسيرا للقرآن . وسئل سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خصهم بشيء فقال : (( ما عندنا غير ما في هذه الصحيفة أو فهما يؤتاه الرجل في كتابه )) رواه البخاري في كتاب الجهاد .
فالتفسير بالرأي جائز ومشروع لمن أتقن علوم القرآن و اللغة بفروعها المختلفة ، ويقول الزركشي : إن كتاب الله بحره عميق وفهمه دقيق ، لا يصل إلى فهمه إلا من تبحر في العلوم وعامل الله بتقواه في السر و العلانية (برهان 154) . و يذكر بعد ذلك ما يحول دون فهم نصوص القرآن من موانع ، فيقول : (( أصل الوقوف على معاني القرآن التدبر و التفكر ، واعلم أنه لن يحصل للناظر فهم معاني القرآن حقيقة ، ولا تظهر له أسرار العلم من غيب المعرفة وفي قلبه بدعة أو إصرار على ذنب ، أو في قلبه كبر أو هوى أو حب دنيا أو يكون غير متحقق الإيمان ، وهذه كلها موانع وبعضها آكد من بعض )) برهان 180 ثاني.
ويؤكد ذلك قوله تعالى : (سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق ) الأعراف 146 ، فقد ورد في تفسيرها : أحرهم فهم القرآن . ويقول سفيان الثوري رضي الله عنه : (( لا يجتمع فهم القرآن و الاشتغال بالحطام في قلب مؤمن أبدا)).
أما التأويل فهو المعنى الخفي الذي تحتمله الآية ولا يخالف الكتاب و السنة ، و قيل في تعريفه أنه صرف الآية إلى معنى موافق لما قبلها وما بعدها تحتمله الآية غير مخالف للكتاب و السنة . ويقول صلى الله عليه وسلم القرآن ذو وجوه محتمله فاحملوه على أحسن وجوهه . وفي الحديث دلالة على جواز الاجتهاد في فهم كتاب الله .
وإذا كان مما يمنع الأخذ بالتفسير المأثور قلة الروايات الصحيحة و التساهل في قبول الروايات الضعيفة أو الموضوعة ومنها الإسرائيليات دون التحري في صحتها أو التثبت من صدقها ، الأمر الذي دعا كثيرا من المفسرين إلي الاعتماد على التفسير بالرأي ، فإن التفسير بالرأي قد أتاح للمغرضين و أصحاب الأهواء و المذاهب المنحرفة أن يحملوا ألفاظ القرآن ما لا تحتمله من المعاني تأييدا لمذاهبهم أو معتقداتهم كالروافض من الشيعة و المعتزلة ، أو الذين يتصدرون لتفسير القرآن بغير علم من دعاة التجديد الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض.
ومن أمثلة التأويل الباطل الذي لا تحتمله الآية تأويل بعض الروافض لقوله تعالى ( مرج البحرين يلتقيان) قالوا أنهما علي و فاطمة رضي الله عنهما ، و قوله تعالى ( يخرج منهما اللؤلؤ و المرجان ) أنهما الحسن و الحسين رضي الله عنهما ، فهذا تأويل باطل يخالف منطوق الآية ومفهومها.
وقد يذكر المفسرون شيئا في الآية من قبيل التمثيل لا التفسير ، ومن ذلك قول أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه في قوله تعالى ( نأت بخير منها أو مثلها ) يقول ما ذهب الله بولي إلا أتى بخير منه أو مثله . فالمعنى صحيح ولكن لا تدل عليه ألفاظ الآية إلا من قبيل الإشارة.
التفسير الإشاري
التفسير بالإشارة هو من قبيل التأويل ، أو ما تشير إليه الآية من معنى و لكن لا تدل عليه ألفاظها ، كتأويل معاني الحروف المقطعة في أوائل السور ، أو المواجيد و الخواطر التي يجدها الصوفية عند التلاوة و لا تخالف الكتاب و السنة ، و لعل منها تأويل أبي الحسن الشاذلي لقوله تعالى ( نأت بخير منها أو مثلها ) ، وكقول بعضهم في قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ) و المراد قتال النفس لأننا أمرنا بقتال من يلينا و أنها أقرب شيء إلينا ، و الصوفية الذين يأخذون بهذا التفسير يقرون بالتفسير اللفظي للآية كما يذكره المفسرون ، و يأخذون منها بعد ذلك المعنى الذي تشير إليه الآية .
ولعله من المفيد أن نذكر ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في تقسيم التفسير ، فقد ورد عنه أنه قسم التفسير إلي أربعة أقسام : -
أولها قسم تعرفه العرب من كلامها .
الثاني قسم لا يعذر أحد بجهله .
الثالث قسم يعلمه العلماء خاصة
الرابع قسم لا يعلمه إلا الله ، ومن ادعى ذلك فهو كاذب.
فالأول وهو ما تعرفه العرب من كلامها فهو يرجع إلي معرفة اللغة التي بها القرآن ، فالأول وهو ما تعرفه العرب من كلامها فهو يرجع إلي معرفة اللغة التي نزل بها القرآن ، فليس لغير عالم باللغة ودلالات ألفاظها وعلومها تفسير شئ من القرآن . و الثاني و هو مالا يعذر أحد بجهله فهو ما يتبادر إلي الأفهام معرفته ومعناه من النصوص المتضمنة شرائع الأحكام ودلائل التوحيد ، وكل لفظ أفاد معنى واحدا لا يحتمل غيره يعلم أنه مراد الله ، كقوله (فا علم أنه لا إله إلا الله ) فهذا القسم لا يختلف حكمه و لا يلتبس تأويله . و الثالث ما يرجع إلي اجتهاد العلماء و هو الذي يغلب إطلاق التأويل عليه كاستنباط الأحكام وبيان المجمل وتخصيص العموم ، وكل لفظ احتمل معنيين فأكثر فهو الذي لا يجوز لغير العلماء الاجتهاد فيه . و الرابع ما لا يعلمه إلا الله فهو ما يجري مجرى الغيوب نحو الآيات المتضمنة قيام الساعة ونزول الغيث و ما في الأرحام و تفسير الروح و الحروف المقطعة وكل متشابه في القرآن عند أهل الحق فلا مساغ للاجتهاد في تفسيره ، ولا سبيل إلي العلم به إلا بنص من التنزيل أو بيان من النبي صلى الله عليه وسلم أو إجماع من الأمة على تأويله ، فإذا لم يرد بيان بذلك علمنا أنه مما استأثر الله بعلمه ، ويعلق الزركشي في البرهان على ذلك و يقول إنه تقسيم صحيح . (البرهان 164 ثاني )
وهذه الأقسام باستثناء القسم الذي لا يعلمه إلا الله تدخل في التفسير بالدراية وتعتمد على فهم اللغة العربية ، حتى لا يعذر أحد بجهله فإنه لا يتبادر معناه إلي الافهام إلا إذا كان القارئ على علم باللغة العربية ، وإن كان في مستوى أقل ممن يعرفون اللغة معرفة تمكنهم من فهم القرآن و تفسيره .
أما القسم الثالث وهو العلماء فهؤلاء لا يخلو منهم زمان ، وهم ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حمل الرسالة وتبليغها وبيان أحكامها والدفاع عنها ، وهم الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ، ينفون عنه تحريف المغالين و انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين .
